تقرير عن مجريات ندوة (انتخابات المجالس البلدية – التشريعات والإجراءات) بتاريخ 28-29 نوفمبر 2018

في إطار الاستعداد والتجهيز لانتخابات المجالس البلدية والتي صدر القرار رقم 1363 لسنة 2018 م بخصوص لائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ العملية الانتخابية.

قامت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بهدف دراسة الامر من قبل المختصين والمهتمين وذوي العلاقة من الافراد والمؤسسات والهيئات بعقد ندوة تحت عنوان (انتخابات المجالس البلدية – التشريعات والإجراءات) برئاسة الدكتور محمد الهاشمي الحراري وزير الحكم المحلي الأسبق وحظيت الندوة بدرجة عالية من المشاركة تمثلت في حضور العديد من الشخصيات المهتمة بالعملية الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة الي مشاركة بعض المنظمات الدولية متمثلة في منظمة الأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية .

يستعرض هذا التقرير أبرز النقاط التي تم تداولها خلال مجريات الندوة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 2018 بفندق كورنتيا بالعاصمة طرابلس. والتي كانت متبوعة بورشة عمل أقيمت يوم 29/11/2018 بنفس المكان، تناولت المواضيع المطروحة بالندوة لغرض صياغة توصيات من شأنها المساهمة في التوعية بعملية انتخاب المجالس البلدية ، وتسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بها.

مجريات الندوة

بدأت الندوة بإبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية.

خيرية رمضان اسكيكلة رئيسة جمعية ليبيا نادت، ممثلة عن المبادرة الوطنية لتعزيز الحكم الرشيد والتي تضم أكثر من 35 منظمة وجمعية، قامت بالتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة المحلية لتعزيز وترسيخ اليات الحكم الرشيد واعتبار تحسين نتائج العملية الانتخابية عموداً فقرياً لنجاح واستقرار المجالس البلدية المنتخبة الذي يتحقق من خلال اختيار نظام انتخابي يجعل المجلس البلدي يعمل بروح الفريق الواحد. وقد شددت المتحدثة على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تقديم العون لنجاح العملية الانتخابية من خلال دعم عمل اللجنة المركزية. وتحسين نتائج الانتخابات لترسيخ مبدا التداول السلمي على السلطة وذلك عن طريق اعداد دورات المراقبة على العملية الانتخابية والاشراف على مناظرات المتعلقة بالمرشحين والتعريف بالنظم الانتخابية والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية من خلال ورش عمل وندوات وحملات إعلامية وتوعوية.

المهندس سالم الشريف بن تاهية رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قام باستعراض البلديات المنتهية ولايتها القانونية والاعمال والتجهيزات التي تقوم بها اللجنة المركزية للإعداد للدورة الثانية من خلال تقديم عرض تفصيلي يوضح ذلك وأنهى حديثه بسرد بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة إضافة الي انه تم اعلان فتح باب تسجيل الناخبين يوم 12/ 12/2018 م لغرض تحديث البيانات السابقة.

السيد دانيال شتراوس مشرف مشروع دعم الانتخابات المحلية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تناول بالشرح الوظائف الأساسية للنظام الانتخابي. والعناصر الأساسية التي يرتكز عليها أي نظام مشددا على أهمية تمثيل أكبر نسبة من الناخبين في الجسم المراد انتخابه ومؤكدا على تمثيل كافة الفئات في المجتمع وتامين تمكينهم من أداء حقهم الانتخابي.
كما نوه السيد دانيال الى تعزيز عملية الرقابة والمعارضة والمسألة داخل الاجسام المنتخبة، واكد على ان النظام الانتخابي لابد ان يأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب مثل سهولة تنفيذ العملية الانتخابية والتكلفة والشفافية.

السيد نيكلاس بيدرسون عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية أوضح أنواع النظم الانتخابية المختلفة، وتقسيماتها واستعرض الأنظمة التي سبق استخدامها في الانتخابات السابقة سواء في الانتخابات التشريعية او البلدية. وقد قسم السيد نيكلاس الأنظمة الى:

  1. نظم الأغلبية والتي يفوز بها الشخص على اعلى الأصوات، وفي ليبيا تم تطبيق نظام الصوت المتحول في انتخابات بعض المجالس المحلية قبل انتخابات المجالس البلدية.
  2. نظم التمثيل النسبي تكون أقرب للتمثيل الصحيح من حيث توزيع أصوات الناخبين كنتيجة للانتخابات كما حدث في انتخاب المؤتمر الوطني العام سنة 2012م.
  3. النظم المختلطة وهو خليط بين النظامين المذكورين في النقاط السابقة وتحقق توازن أكبر في تمثيل الناخبين.
    وتطرق الى النظام المقترح في القرار 1363 وأشار الى ان التسمية الصحيحة لنظام القائمة المغلقة المطلقة هي نظام تصويت الكتلة الحزبية BPV)) وان هذه هي التسمية العالمية واكد بدوره على ضرورة ان يكون الجسم المنتخب يمثل الشريحة الأكبر من الناخبين وقد عزز شرحه بسرد بعض الحالات في سنغافورة وجيبوتي والسنغال ومصر.

السيد عادل البرنيصي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، استعراض التجربة التونسية في الانتخابات البلدية وقد بين من خلال الشرح الذي تفضل به أبرز ملامح النظام الانتخابي المستخدم في الانتخابات البلدية 2018 على النحو التالي:

  1. استخدام نظام التمثيل النسبي في الانتخابات البلدية.
  2. اعتماد الترشح من خال القوائم الانتخابية المغلقة على مستوى الدوائر الانتخابية، مع الزامية وجود قائمة تكميلية لا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد عن عدد المرشحين في القائمة الأصلية.
  3. وجود مواد خاصة في القانون الانتخابي تضمن مشاركة النساء) التناصف الأفقي والعمودي) والشباب والأشخاص الحاملين لإعاقة، كشروط لقبول الترشح في القائمة الأصلية والتكميلية.
  4. يتيح للناخب اختيار قائمة واحدة فقط من ضمن القوائم المترشحة في دائرته الانتخابية دون أن يكون له حرية اختيار المرشحين ضمن القائمة.
  5. توزع المقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، شريطة أن تجتاز القائمة نسبة الحسم أو العتبة ((% 3من مجموع الاصوات المصرح بها.
  6. تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقاً لعدد السكان ضمن نطاق البلدية.

أبرز النقاط التي يعتمدها النظام الانتخابي المطبق في الانتخابات البلدية التونسية:

في الترشح:

يتم التنافس على عضوية المجالس البلدية على مستوى الدائرة الانتخابية من خلال قوائم انتخابية مغلقة، بحيث يقوم كل حزب سيا سي أو ائتلاف انتخابي يرغب بالترشح لدائرة انتخابية معينة أو مجموعة مرشحين مستقلين، بتقديم قائمة تتضمن عدد من المرشحين مساوياً لعدد أعضاء المجلس البلدي للدائرة الانتخابية التي ترشح عنها، حيث تم ضبط أعداد المجالس البلدية اعتماداً على عدد سكان البلديات وفقاً لآخر إحصائية رسمية، بالإضافة لقائمة تكميلية لا يقل عدد المرشحين فيها عن (3)ولا يزيد عن عدد الأعضاء في القائمة الأصلية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتمثيل النساء والشباب في القائمتين )الأصلية والتكميلية).

في ورقة الاقتراع:
اعتمدت الهيئة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ورقة الاقتراع المسبقة الطبع، تضمنت ورقة الاقتراع الخاصة بكل دائرة انتخابية اسماء ورموز القوائم لتلك الدائرة، في حين لا تظهر اسماء المرشحين ضمن كل قائمة، كما تضمنت ورقة الاقتراع مربعا بجانب اسم كل قائمة سيتم استخدامه عند الاقتراع، حيث يكون الترتيب التسلسلي للقوائم على ورقة الاقتراع وفقاً لأسبقية الترشح.

في طريقة الاقتراع:
يحق للناخب ضمن نظام القائمة المغلقة اختيار قائمة واحدة فقط من ضمن القوائم المترشحة في دائرته الانتخابية دون ان يكون له حرية اختيار المرشحين ضمن القائمة.

في توزيع المقاعد:
يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، وفي حال تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
أما في حال وجود أكثر من قائمة فإنه:

  1. تحسب الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية) لا يدخل ضمنها الأصوات الملغاة والبيضاء (.
  2. تحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة وذلك بقسمة عدد أصواتها الصحيحة على المجموع الكلي للأصوات المصرح بها في الدائرة الانتخابية.
  3. يتم استبعاد القوائم التي لم تجتز نسبة الحسم) العتبة (والبالغة (% 3).
  4. يحسب الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة ( دون احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقوائم التي لم تجتز نسبة الحسم)العتبة (3%
  5. يتم توزيع المقاعد على القوائم على أساس الحاصل الانتخابي في المرحلة الأولى) تحصل القائمة على عدد مقاعد بعدد مرات حصولها على الحاصل الانتخابي (.
  6. إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

حسين الدوادي رئيس رابطة المجالس البلدية قدم نبذة عن الرابطة وبين انها متكونة من عدد 40 بلدية، وأبرز الدور الذي تلعبه البلديات في دعم استقرار البلاد وخاصة في مجال المصالحة واستعرض الصعوبات والمشاكل التي تعانيها البلديات كما تطرق الى النظم الانتخابية وأشار الى ان الرابطة لم تصل الى توافق بشأن النظام الانتخابي الذي يجب تطبيقه.

حسين ونتقلي رئيس المحكمة الجزئية غات تحدث عن تأثير النظم الانتخابية على عمل اللجنة مع تحليل ومناقشة القرار 1363 كأساس للعملية الانتخابية والتأثيرات الناتجة عن تطبيقه على عمل اللجنة ومدى تأثيرات النظام الانتخابي في المجالس المنتخبة واستقرار البلدية.
وأشار الى ان ما يميز هذا النظام سهولة الاستخدام وانه يحفز على ترشيح مجموعات متنوعة من المرشحين ويمكن من خلاله تمثيل كافة شرائح المجتمع ؛ فقط إذا وضعت شروط تلزم التنوع داخل القائمة وان هذا النظام يعمل به في كلٍ من سنغافورة وجيبوتي والكاميرون وتشاد وكذلك هو جزء من النظام المختلط في السنغال وساحل العاج.
وأوضح ان من عيوب هذا النظام هو احتمال فوز أحد القوائم المترشحة بنسبة قليلة من عدد الاصوات نتيجة لتوزع الاصوات على باقي القوائم وبالتالي لن تمثل القائمة الفائزة الاغلبية وهذا ما يعيب كافة الانظمة الانتخابية المصممة على نظام الاغلبية
وبين بعض الإشكاليات التي قد تنجم من تطبق نظام القائمة ومنها:

  1. امكانية عدم تحصل كافة القوائم على مرشحين يمثلون فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار باعتبار ان تشكيل القوائم متاح للجميع.
  2. قد تؤدي الطعون على المرشحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار الى اقصاء بعض القوائم نتيجة لعدم وضوح مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار وتفسير ادارة القانون الذي وضع عدة خيارات لشغل هذا المقعد.
  3. ضرورة وضع احتياط لكافة الفئات المكونة للمجلس البلدي باعتبار ان الانتخابات التكميلية غير متاحة في هذا النظام الانتخابي.
  4. عدم رغبة بعض النساء للترشح ضمن قوائم انتخابية وتفضيلها الترشح المستقل.
    كما اقترح لمعالجة هذه الاشكاليات دراسة امكانية ان يتم وضع نظام مختلط يجمع بين نظام القوائم (الكتلة الحزبية PBV) و (نظام الفائز الاول FPTP).

وفي اليوم التالي أقيمت ورشة عمل بنفس المكان حضرها نخبة من المشاركين بالندوة، تناولت المواضيع المطروحة بالندوة لغرض صياغة توصيات من شأنها المساهمة في الدفع بعملية انتخاب المجالس البلدية وتسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بالعملية الانتخابية حيث قسم الحاضرون الى 4 مجموعات تتولى المواضيع التالية:

  • مزايا نظام القائمة المغلقة المطلقة وعيوب النظام الفردي
  • مزايا نظام الفردي وعيوب نظام القائمة المغلقة المطلقة.
  • ملاحظات على القرار 1363.
  • ملاحظات حول الندوة ذات العلاقة بالنظام الانتخابي.

وقد تم تجميع ملاحظات المشاركين وكانت على النحو التالي:

أولا: مزايا نظام القائمة المغلقة المطلقة وعيوب النظام الفردي

مزايا نظام القائمة المغلقة المطلقة:

  1. إمكانية انتخاب مجلس بلدي متجانس متنوع اجتماعياً وعلمياً.
  2. الوصول إلى كفاءات يمكنها العمل بروح الفريق الواحد.
  3. إمكانية طرح مشاريع متكاملة (برنامج انتخابي) من خلالها يمكن اختيار القائمة المغلقة المطلقة الأفضل.
  4. ضيق دائرة الاختيار في المنطقة تؤدي إلى المعرفة والدراية بماهية العناصر المترشحه وتوجهاتها وقدراتها.
  5. إمكانية مشاركة كافة أطياف المنطقة وتركيبتها الاجتماعية.
  6. نظام القائمة المغلقة المطلقة يدعم الديمقراطية وقبول الآخر.
  7. إعطاء فرصة أكبر لمشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.
  8. التأكيد على تسمية العميد مسبقاً.
  9. سهولة العملية الانتخابية بالنسبة للناخب في عملية التصويت.
  10. الاستقرار المحلي وتكون الافرازات قوية ومتماسكة ومستقرة نتيجة التحالفات الانتخابية.
  11. انخفاض التكاليف المالية.
  12. سهولة العد والفرز.
  13. قصر فترة الانتخابات.
  14. السرعة في اعلان النتائج.
  15. التصويت على البرامج وليس على الافراد الشي الذي يسمح بتجاوز النعرات الجهوية وغيرها من أفكار التفرقة.
  16. ارتكاز الحملات الانتخابية على القضايا الوطنية مما يعطيها نوع من المصداقية بغض النظر عن أفكار وتوجهات المرشحين.
  17. إعطاء حظوظ وفرصة التمثيل للأقليات عن طريق ادراج أسماء بعض منها في القوائم الانتخابية.
  18. يتماشى مع الدول المتحضرة.
  19. يكون المجلس المنتخب فرصة تطبيق برنامجه الانتخابي وتسيير مجريات الأمور في البلدية وفقاً لهذا البرنامج.
  20. ناجح في المناطق غير القبلية وذات النسيج الاجتماعي الواحد والمتجانس.
  21. القائمة المغلقة المطلقة أفضل في حال وجود نظام سياسي وحزبي قوي يكون الاحتكام فيه الي الخطط والبرامج لا القدرات والصفات الشخصية.

عيوب النظام الفردي:

  1. في غياب توافق المرشحين لمنصب العميد تكون النتائج سلبية تؤثر على نتائج العمل وتخلق حساسيات بين أعضاء المجلس.
  2. عدم التجانس والتكامل بين الأعضاء في التخصصات والمؤهلات لتأدية الاعمال والمهام الموكلة إليهم.
  3. المرشح الفردي لا يحمل ولا يمكن ان يطبق مشروع متكامل للبلدية.
  4. إقصاء وتهميش الشباب استناداً على ثقافة المجتمع التي تعطي الأفضلية لكبار السن.
  5. قصر اختيار العميد من بين الأعضاء المنتخبين وعدم إعطاء فرصة اختياره من القاعدة العريضة.
  6. صعوبة توزيع المهام داخل المجلس لشعور المرشحين بأنهم متساويين امام بعضهم البعض.
  7. النظام الفردي لا يعطي فرصة للمكونات الاجتماعية ان تكون ممثله بأعضاء المجلس البلدي بالنظر الي قاعدتها التصويتية.
  8. النظام الفردي يؤدي الي إذكاء حدة الصراع بين المرشحين ما يستدعي الاستناد على الهوية الاجتماعية أو اللغوية أو العائلية بين المرشحين كخلفية للتقييم والتحشيد والتعبئة وهو ما يعد من العوامل التي تساهم في الاضرار بلحمة النسيج الاجتماعي لأبناء المدينة الواحدة.
  9. تركز أصوات الناخبين على نسبة بسيطة من المرشحين.
  10. عرقلة سرعة اتخاذ القرار داخل المجلس البلدي الذي تم انتخابه وفقاً للنظام الفردي.
  11. اختيار المرشح وفقا للنظام الفردي يتم وفقا للعوامل الشخصية والاجتماعية للناخب وعلاقته بالمرشح وتكون القبيلة او المكون الاجتماعي هي الأساس وليس الكفاءة.
  12. عدد المترشحين دائماً ما يكون كثير مما يصعب عملية الفرز.
  13. النظام الانتخابي الفردي قد يأتي بأفراد تقل عندهم الخبرة والكفاءة.
  14. عدم التزام المترشح بالبرنامج الانتخابي ان وجد.
  15. صعوب معرفة انتماء الأشخاص الحزبي والقبلي مما يؤثر على اختيارات الناخب.
  16. عدم تمكن المرشح من تنفيذ البرنامج الانتخابي في حالة عدم الانسجام مع باقي أعضاء المجلس.

ثانيا : مزايا نظام الفردي وعيوب نظام القائمة المغلقة المطلقة.

مزايا نظام الفردي:

  1. يقلص من حدة الجهوية والقبلية.
  2. يتيح للأشخاص عرض برنامجهم الانتخابي.
  3. يمنح فرصة التمثيل المتنوع للمرشحين.
  4. يحفظ العلاقة بين الناخبين والمرشحين وخاصة في المناطق القبلية وبالتالي يسهل محاسبتهم.
  5. سهل الفهم بالنسبة للناخبين.
  6. يضمن الرقابة الذاتية بين أعضاء المجلس لعدم وجود روابط شخصية او علاقات مسبقة بين المترشحين.
  7. يضمن حق المرأة وذوي الإعاقة في الترشح.
  8. يمنع التغول في اصدار القرارات لوجود معارضه داخل المجلس البلدي المشكل بناءً على النظام الفردي.
  9. النظام الفردي سيفضي إلى فوز عناصر تمثل مجموعة اصواتها اكبر شريحة ممكنة في المجتمع.
  10. الادعاء بأن النظام الفردي يفضي الى تدني أداء المجلس البلدي هو ادعاء لا يمثل الحقيقة حيث ان ضعف أداء المجلس البلدي ناجم عن:
    ‌أ. الانفلات الأمني.
    ‌ب. عدم منح صلاحيات للمجالس البلدية.
    ‌ج. عدم تسييل ميزانية للمجالس البلدية.
  11. وليس كما يتداوله البعض بأن الانتخاب وفقاً للنظام الفردي كان سبباً في ذلك.
  12. يضمن مشاركة جميع مكونات وأطياف المجتمع.
  13. يتناسب مع المرحلة الراهنة.
  14. ليس له صعوبات في الإجراءات.
  15. يضمن للجميع حق الترشح.
  16. يحفز الناخبين للإدلاء بأصواتهم خاصةً في الانتخابات البلدية .
  17. يمنح الناخب فرصة اختيار الأفضل بين المرشحين بالنظر الي عامل القرب.
  18. يتيح فرصة التنوع داخل المجلس البلدي.
  19. تمكن المستقلين والذين ليس لديهم علاقات بالأحزاب والمكونات والقوائم التي تم طرحها بناءً على خلفيات شخصية من الترشح والمشاركة بالعملية الانتخابية.

عيوب نظام القائمة المغلقة المطلقة:

  1. إمكانية تكوين قوائم مدعومة بقوة السلاح.
  2. في حالة التعدد الاثني والقبلي ستكون القوائم مبنية على هذه الخلفية ما يعد مقدمة الي هيمنة فئة على أخرى.
  3. عدم وصول المرشحين ذوي الكفاءة والقدرة وبذلك فقدان المجلس البلدي قدرته على تسيير اعماله.
  4. نظام القائمة المغلقة المطلقة قد يحتوي على شخصية جدلية تنفر الناخب من المشاركة في العملية الانتخابية.
  5. نظام القائمة المغلقة المطلقة يستبعد عناصر ذوي كفاءة عالية ممن لم تفز قوائمهم بالأصوات اللازمة وبالتالي يفقد المجلس البلدي خدماتهم.
  6. تبعية بعض القوائم لتيارات سياسية وايدلوجية معينة لا تكون مرتبطة بالقاعدة التصويتية وبالقضايا الماسة لأبناء البلدية.
  7. أن التجانس والتوافق بين أعضاء القائمة المغلقة المطلقة مؤقت لغرض الفوز بالانتخابات ولا ضمانات للتوافق والتجانس بعد انتهاء العملية الانتخابية.
  8. في حال ترشح عدد كبير من القوائم ستفوز قائمة بنسبة ضعيفة لا تمثل الأغلبية مما سيؤدي الى تعذر وجود تمثيل حقيقي وفعال سيضعف بدوره قدرة المجلس البلدي على أداء أعماله داخل البلدية.
  9. اقصاء دور المستقلين وعدم إمكانية ضمان مشاركة عادلة لمن لديه الرغبة في الترشح.
  10. نظام القائمة المغلقة المطلقة يؤدي إلى تعذر وجود تمثيل حقيقي وفعال في المناطق التي بها تنوع إثني او اجتماعي.
  11. يعزز فرصة التكتل القبلي داخل المجلس.
  12. يوجد بها هدر كبير للأصوات.
  13. يصعب تطبيق هذا النظام لغياب الأحزاب والتكتلات السياسية .
  14. تضييق هامش الاختيار لدى الناخب حيث يسمح له باختيار قائمة دون أن يكون له الحق في تعديلها أو حذف أحد أعضائها أما أن يقبلها كلها كما هي أو يرفضها.
  15. ضعف علاقة الناخب بالمرشح.
  16. لا تعبر عن تمثيل جميع فئات الشعب.
  17. لا يمكن سحب الثقة من العميد وأعضاء المجلس البلدي لوجود تحالفات وانتماءات بين أعضاء القائمة المغلقة المطلقة حيث أن سحب الثقة من أحد الأعضاء يحتاج تصويت ثلثي الأعضاء مما يضعف من مبدا الرقابة الداخلية.
  18. تؤدي إلى سهولة فوز مرشحي القبائل والأحزاب والمجموعات الأيدلوجية بالأغلبية البسيطة ويؤدي بالتالي إلى انتخاب مجلس تسيطر عليه القبيلة أو الحزب أو الجماعات الأيدلوجية.

ثالثا: ملاحظات على القرار 1363

  1. أن القرار رقم 1363 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للانتخابات يعتبر قرار غير دستوري حيث أقصى المستقلين من الترشح لانتخابات المجلس البلدي وهذا يتنافى مع المادة (6) من الاعلان الدستوري المؤقت (2011 م) والتي تنص على أن الليبيون سواء في تكافؤ الفرص وتقلد المناصب.
  2. المادة (6) الخاصة بالاحتياط غير واضحة ولا تضمن بدائل لكل الفئات ولا يكفي العدد.
  3. المادة (9) الفقرة (هـ) مكان الإقامة الدائمة ليست إشكالية في تسجيل الناخبين والمرشحين.
  4. لم يتم اشتراط وجود الرقم الوطني في سجل الناخبين.
  5. المطالبة بتوزيع القائمة المغلقة المطلقة على المحلات المختلفة بالبلدية على إلا يقل عن 25% من المرشحين.
  6. عدم وجود ضوابط على نظام القائمة المغلقة المطلقة لتشمل التمثيل الحقيقي للتنوع الاثني والقبلي للدائرة بالأخص في المناطق التي تشهد نزاعات وتوترات.
  7. لم يضع عقوبات صريحة على وسائل الاعلام التي تقوم بالدعاية ضد الانتخابات وتحريض الناس على عدم المشاركة في الانتخابات.
  8. القرار لا يوجد به لوائح تنظيم القائمة المغلقة المطلقة نفسها واهمها تحديد العميد مسبقاً.
  9. المادة (6) من القرار يجب صياغتها بأن يراعى في تشكيل القائمة المغلقة المطلقة تمثيل المكونات الاجتماعية والتنوع الديموغرافي وعدم وجود قرابة الي الدرجة الرابعة بين المرشحين فيها.
  10. تعديل المادة (8) التي تنص بأن يكون التسجيل شخصياً بطريقة الحضور الشخصي أو الالكتروني ليكون التسجيل عبر الرسائل النصية وفقاً لما هو معمول به.
  11. المادة (12) تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية ولا تترك للقضاء الإداري.
  12. يتم تعديل القانون بحيث يتم النص على المحاكم المختصة والمدد القانونية للبث في الطعون الانتخابية.
  13. تعديل القائمة المغلقة المطلقة الاحتياطية بحيث لا تقل عن ثلاثة مرشحين ولا تزيد عن عدد القائمة المغلقة المطلقة الأصلية.
  14. تعديل مادة (35) التي تتعلق بالناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة أخذ التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة الفعالة أسوة بالأخرين.

رابعا: ملاحظات عامة حول الندوة ذات العلاقة بالنظام الانتخابي.

  1. العمل على الاستفادة من التجارب الدولية ومنها التجربة التونسية في نظام القائمة المغلقة المطلقة.
  2. يجب أن يكون هناك نظم انتخابية تتماشى مع تركيبة وطبيعة المجتمع المحلي.
  3. عدم وجود لوائح تنظم القائمة المغلقة المطلقة مما سيؤدي إلى إقصاء فئات مختلفة من مكونات المجتمع.

انتهى التقرير
الــمــرفـقــات:

  • كلمة السيد دانيال شتراوس مشرف مشروع دعم الانتخابات المحلية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعنوان الوظائف الأساسية للنظام الانتخابي.
  • تحليل للقرار رقم 1363 بشأن النظام الانتخابي معد من قبل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.
  • كتيب إيضاح عن التجربة التونسية في الانتخابات البلدية.
  • ورقة عمل للسيد حسين ونتقلي رئيس المحكمة الجزئية غات بعنوان النظام الانتخابي للمجالس البلدية.