مراقبة العملية الانتخابية

تعتبر الانتخابات الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، ومن اجل ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي الملائم وهي حرية الرأي والتعبير والمراقبة، ولكنها ليست كافية بل يتطلب الأمر ضمان العديد من الحريات الأساسية فهي تمثل غاية لكل العارفين وتحتاج إلى عدة وسائل لبلوغ هذه الغاية ، حيت تمثل المراقبة إحدى هذه الوسائل التي تساهم في نشر الاطمئنان حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما تعتبر اللجنة المركزية للانتخابات المحلية واللجان الفرعية الجهات المسئولة عن اعتماد وتسهيل عملية المراقبة، وبموجب الصلاحيات المخولة لها، قامت اللجنة المركزية بوضع مجموعة من الإجراءات وقواعد السلوك التي تنظم العملية. ويمكن ان تبدأ عملية المراقبة بمجرد ان تعلن اللجنة المركزية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وعبر موقع اللجنة المركزية ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء العملية الانتخابية في بلدية ما وتستمر حتى إعلان النتائج النهائية.

اللائحة والنظام الخاص بالمراقبين:

أولا اللائحة:

وفقاً لقرار مجلس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم ((387)) لسنة 2021ميلادي، باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والذي بين وأوضح من خلال المادة رقم ((43)) الخاصة بالمراقبين دورهم المناط بهم اتجاه العملية الانتخابية حيت نصت المادة بالآتي:

(تتولى مؤسسات المجتمع الـمدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة والمعتمدة من قبل اللجنــــــــة المركزية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم اللجنة نحوها بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات)

وعليه تم العمل على تجهيز النظام الخاص بمنظمات المراقبة والوكلاء من أجل بيان ما لهم وما عليهم وفق أسس وضوابط العمل الخاصة باللجنة المركزية للانتخابات المحلية.

ثانياً: نظام اعتماد وكلاء المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين الصادر عن اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لسنة 2021ميلادي.

غالباً ما يحدد القانون الخدمات ومبادئ النزاهة والنتائج العامة والتي تتم إدارة العملية الانتخابية ضمن إطارها. فالقانون يحكم الهياكل الإدارية والمهام التي يجب تنفيذها أثناء الإنتخابات للحفاظ على نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات. كما وأن القانون يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يعمل على تفصيل (غالباً من خلال اللوائح) كل العمليات والمهام التي يجب القيام بها، وكل النماذج والوسائل المستخدمة من قبل مسؤولي الانتخابات.

ويمكن لهذا النهج الشمولي أن يكون ضرورياً لضمان التزام النزاهة والعدالة وغيرها من مبادئ انتخابية، لا سيما بالنسبة للانتخابات الانتقالية، أو في المجتمعات التي تعاني من انقسامات سياسية حادة كما هو موجود لدينا. حيت يسهم التطرق للتفاصيل المتعلقة بإجراءات اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. وفقاً للقوانين والأنظمة التي يتحدد من خلالها النظام الانتخابي المسهل لعملية المراقبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني المحدد لمجمل العملية الانتخابية والتي يجب التركيز عليه لرصد كافة المخالفات والتجاوزات وعدم الالتزام سواء فيما يخص القوانين والنظم واللوائح أو المدة الزمنية المقررة لكافة العملية الانتخابية. والهدف من ذلك هو ضمان جودة العمل والقيام بإدخال التحسينات بشكل مستمر بناء على كافة ما تم رصده في البلديات المنتخبة من أجل تجاوز تلك الخروقات في البلديات المنتظر انتخابها أو المستهدفة.

حيت تم اعتماد النظام وفقاً للقرار الصادر من اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية رقم (54)) لسنة 2021ميلادي، وذلك من أجل وضع ضوابط وأحكام خاصة باعتماد وكلاء المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين.

نماذج طلب الإعتماد:

نمودج طلب اعتماد منظمة
بطاقة معلومات عن المراقب